بحث حول سوق الصرف الاجنبي

تمهيد:

تناولنا في الفصل السابق ماهية سعر الصرف بمختلف عناصره وتتطلب الخطوة التالية تحليل الصرف الاجنبي بانواعه المختلفة وخصائصه ونظم الصرف المختلفة فيه. المبحث الاول:ماهية وانواع سوق الصرف
المطلب الاول:ماهية سوق الصرف
في مقابل ما يقوم به المقيمون في تصدير السلع واستيراد رؤوس الاموال ينساب الصرف الاجنبي الى الداخل(عرض الصرف الاجنبي) حيث يستخدمونه في الحصول على السلع الخدمات التي يرغبون فيها من الخارج (الطلب على الصرف الاجنبي).هذا التلاقي بين الصرف الاجنبي والطلب عليه هو ما يعرف اصطلاحا باسم سوق الصرف الاجنبي. فسوق الصرف الاجنبي اذن هو الوسيلة التي بواسطتها شراء وبيع العملات الاجنبية المختلفة بمعنى تسهيل استبدال العملة الوطنية بالعملات الاجنبية.وفي الصرف الاجنبي-شانه شان أي سوقا خر-يتكون سعر الصرف بين العملات المتبادلة فيه وهي العملات الاجنبية،حيث اطلقنا عليه من قبل اسم"سعر الصرف".
المطلب الثاني:انواع سوق الصرف الاجنبي
بعد هذا العرض لسوق الصرف الاجنبي:ماهيته وكيفية تحديد سعر الصرف التوازني فيه،فانه يتبقى الاشارة الى هناك نوعين من سوق الصرف الاجنبي هما:
الفرع الاول:اسواق الصرف الحاضرة: وهي الاسواق التي يتم فيها التعامل على اساس الصرف الحاضرة Rates Exchnage Spot . الفرع الثاني:أسواق الصرف الآجلة أو المستقبلية:وهي الاسواق التي يتم التعامل فيهاعلى اساس اسعار الصرف الاجلة For Ward Exchange Rates وهي التي فيها من الان الاتفاق على بيع او شراء عملة اجنبية طبقا للسعر الآجل على ان يؤجل اتمام التسليم والتسلم الى حين حلول الفترة المتفق عليها. ولتوضيح الفرق بين اسعار الصرف الحاضرة واسعار الصرف الاجلة لنفترض ان احد الاشخاص قد باع الدولارات الامريكية لشخص اخر مقابل الجنيهات المصرية طبقا لسعر الصرف الحاضر،فمعنى ذلك ان البائع و المشتري يتبدلان الصرف الاجنبي في الحال.اما اذا تم الاتفاق على ان يتم التعامل على اساس اسعار الصرف الآجلة فان معنى ذلك ان يشتري شخص من شخص اخر كمية من الدولارات الامريكية على ان يكون التسليم في فترة لاحقة.وكلما طال اجل التسليم كلما انخفض سعر الصرف الآجل.ويرجع ذلك الى احتمالات توقع انخفاض قيمة العملة الاجنبية في المستقبل مما يؤدي الى إجراء خصمDiscount على السعر الحالي بين العملتين الاجنبية و الوطنية.اما اذا حدث وتوقع البائع و المشتري ارتفاع قيمة العملة الاجنبية بالنسبة لقيمة العملة الوطنية في المستقبل فانه يتم في هذه الحالة اضافة علاوةPremium الى السعر الحالي.



بصفة عامة يمكن التفرقة بين ثلاثة انواع من المعاملات التي تتم في اسواق الصرف الاجلة او المستقبلية على النحو التالي:

1-المضاربةnSpéculatio:

فلو فرض وتوقع المتعاملون في سوق الصرف الاجلة ان سعر احدى العملات
سيرتفع في المستقبل،فانهم في هذه الحالة سيتوجهون الى شراء اكبر كمية من هذه العملة وبيعها فيما بعد عندما يكون سعرها قد ارتفع وبالعكس اذا تصور المتعاملون في سوق الصرف الاجنبي ان سعر احدى العملات سينخفض في المستقبل فانهم يلجاون الى بيع هذه العملة الان وشرائها فيما بعد والاستفادة من فرق السعرين،لذلك فان المضارب في سوق الصرف الاجنبي يتخذ لنفسه موقفا محددا او مكشوفاOpen Position بالنسبة للعملة التي يضارب عليها في المستقبل،كما انه على علم بما يحتويه هذا الموقف من مخاطر بالنسبة لتقلب اسعارها الحالية.على ان المضارب على ارتفاع او انخفاض قيمة عملة في اسواق الصرف الآجلة أو المستقبلية تحمل نوعين من الاعباء المالية:الاول ويتمثل في مخاطر المضاربة نفسها،فقد تتحقق توقعاته في ارتفاع او انخفاض قيمة العملة وقد لا تتحقق.والثاني في سعر الفائدة التي كان يستطيع المضارب في الحالة الاولى(ارتفاع قيمة العملة)الحصول عليها لو انه احتفظ باماله بعملته الاصلية في احد البنوك او الفائدة التي سيضطر المضارب في الحالة الثانية(انخفاض قيمة العملة)دفعها الى البنك نظير الاقتراض منه.
اما عن الربح الذي يتوقعه المضارب على قيمة العملة فانه يتوقف على مقدار
صحة توقعاته بالمقارنة بالتوقعات العامة للسوق.لذلك يقال دائما عن المضارب الذي يتخذ لنفسه موقعا اكثر تفاؤلا عن توقعات السوق بالنسبة لمستقبل سعر عملة معينة انه مضارب على الصعودBull،اما المضارب الذي يتخذ لنفسه موقعا اكثر تشاؤما لمستقبل سعر عملة بالمقارنة بتوقعات السوق فيطلق عليه مضارب على الهبوطBaer.
2-التحكيم او المراجحةArbitrage:

يقصد بعمليات التحكيم او المراجحة في اسواق الصرف الاجلة بانها تلك العمليات التي تهدف الى تحقيق ربح للاستفادة من الفارق السعري في سعر صرف عملة معينة بين سوقين او اكثر في وقت واحد عن طريق شراء العملة في السوق المنخفضة السعر وبيعها في السوق المرتفعة،فاذا كان سعر صرف الدولار في سوق الصرف بالقاهرة هو50قرشا وكان سعر صرف الجنيه المصري في سوق الصرف بلندن يعادل جنيها استرلينيا واحدا:وكان سعر صرف الجنيه الاسترليني في نيويورك هو2.5دولارا امريكيا فان معنى ذلك انه في الامكان تحويل2 دولارالى جنيه مصري واحد في سوق القاهرة،وتحويل هذا الجنيه المصري الى جنيه استرليني في سوق لندن ثم الجنيه الاسترليني الى 2.5دولار في سوق نيويورك،فكان مبلغ2دولار الذي بدات به العملية يمكن من الحصول على2.5دولار من خلال عمليات تحويل متتالية في اسواق الصرف المختلفة من هذه العمليات يطلق عليها اسم التحكيم او المراجحة.وكما سبقت الاشارة من قبل فان هذه العمليات تكفل تحقيق اسواق الصرف المتكاملة التي يسودها سعر واحد للصرف في جميع اسواق الصرف المختلفة مهما كان بعدها الجغرافي.

من هنا يمكن القول ان عمليات التحكيم او المراجحة-على عكس المضاربة-تهدف الى الاستفادة من التفاوت الائم بين اسعار صرف العملات في اسواق الصرف المختلفة مما يؤدي في النهاية الى القضاء على هذا التفاوت وسيادة سعر واحد للعملة الاجنبية بين هذه الاسواق المختلفة.اما عمليات المضاربة فتسعى الى الاستفادة من اختلاف متوقع في قيمة العملة داخل سوق واحد للصرف و لكن مع اختلاف في الوقت.وفي ضوء ذلك يمكن حصر الاختلاف بين عمليات المضاربة وعمليات التحكيم او المراجحة في ثلاث نقاط جوهرية على الوجه التالي:
*الوقت: فبينما يحاول المحكم او المراجح الاستفادة من اختلاف قائم في اسعار صرف العملات بين اسواق الصرف المختلفة في وقت واحد فانه نجد ان المضارب يحصر نشاطه في سوق واحد،ولكن مع اختلاف الوقت بين السوق الحاضرة والسوق الاجلة.
*درجة التاكد: يقوم المحكم او المراجح بعمليات البيع والشراء على اساس سعر معلن ومحدد في اسواق الصرف المختلفة.اما المضارب فانه يتوقع اتجاها معينا لاسعار الصرف ويامل ان تتحقق توقعاته في هذا المجال.
*تعدد الأسواق: عمليات التحكيم او المراجحة التعامل في اكثر من سوق واحد للصرف،اما عمليات المضاربة فيمكن ان تتم سوق واحدة للصرف.
3-التحكيم في سعر الفائدة:
تتم عمليات التحكيم او المراجحة في سعر الفائدة في حالة اختلاف اسعار الفائدة على
ودائع البنوك الاجلة بين أسواق النقد المختلفة.ولبيان ذلك نفترض وجود مستثمر مصري يسعى الى زيادة العائد على الاستثمارات النقدية المماثلة من خلال ايداع امواله في صورة ودائع اجلة لدى البنوك،فاذا كانت الفائدة على الودائع لدى البنوك المصرية لمدة عام10%وكان سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة لدى البنوك الانجليزية15% لذلك فان هذا المستثمر المصري سوف يحاول ايداع مدخرات في سوق لندن.
ولكي يتسنى له ذلك لابد من اجراء عملية تحويل للجنيهات المصرية الى الجنيهات الاسترلينية،غير ان ممكن الخطورة هو انه بعد سنة سوف يحاول هذا المستثمر اعادة تحويل الجنيهات الاسترلينية الى جنيهات مصرية اخرى.
ففي هذه الحالة فانه سوف يتعرض لمخاطر تقلب سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الاسترليني،فقد يرتفع سعر الجنيه الاسترليني بالنسبة للجنيه المصري،بالإضافة الى العائد الذي حققه من ارتفاع سعر الفائدة على ايداعاته في اسواق النقد بلندن،اما اذا انخفض سعر الجنيه الاسترليني بالنسبة للجنيه المصري،فانه في هذه الحالة سيتحمل المستثمر المصري خسارة ناتجة عن انخفاض سعر الصرف وقد تستوعب هذه الخسارة كل او بعض ما يحصل عليه من ارتفاع سعر الفائدة على ايداعاته في اسواق لندن.
ولتفادي مخاطر التقلبات في سعر الصرف،فان المستثمر المصري قد يحاول منذ البداية بيع نفس حجم ايداعاته في سوق لندن الاجلة في نفس وقت شرائها في السوق الحاضرة،ولهذا يستفيد المستثمر المصري من ارتفاع سعر الفائدة في سوق النقد بلندن دون ان يتعرض لمخاطر تقلب سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الاسترليني خلال فترة ايداع مدخرات بالخارج.ولاتمام هذه العملية سيقوم المستثمر المصري مقدار الفائدة التي ستعود عليه ليربح نتيجة اختلاف سعر الفائدة بين سوق النقد بالقاهرة وسوق النقد بلندن(5%) وبين المصاريف التي سوف يتحملها نتيجة لقيامه بعمليات التحكيم او المراجحة بالنسبة لسعر الفائدة،وهنا يقتضي الامر بين الحالات الثلاث التالية:
*اذا كان سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الاسترليني في السوق الاجلة يعادل سعر الصرف في السوق الحاضرة،فمعنى ذلك ان المستثمر المصري سيستفيد من كل الاختلافات تقريبا في الفائدة بين القاهرة ولندن وبعد خصم مصاريف التحكيم،وتعرف مثل هذه باسم التحكيم الصافي بالنسبة لسعر الفائدة.
*اما اذا كان سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الاسترليني في السوق الاجلة منخفضا عن سعره في السوق الحاضرة،فان المستثمر المصري في هذه الحالة سيحقق ربحا يزيد عن الاختلاف في سعر الفائدة بمقدار انخفاض السعر الاجل عن سعر الحاضر.
*وفي حالة كون سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الاسترليني في السوق الاجلة مرتفعا عن سعره في السوق الحاضرة،فان المستثمر المصري في هذه الحالة قد لا يحقق ربحا اذا كانت مصاريف التحكيم تعادل الفرق في سعر الفائدة بين الدولتين.ويعرف هذا الوضع باسم"المركز المحايد" Neurality condition بل انه من المحتمل ان يكون العبء المالي للتحكيم او المراجعة اكبر من الاختلاف في سعر في السوق الحاضرة,و في الحالة الاخيرة لن تكون هناك فائدة مادية من الاستثمارفي لندن.
المبحث الثاني:خصائص سوق الصرف و المتدخلون فيه
المطلب الاول: خصائص سوق الصرف الاجنبي
وكما هو معروف من المبادئ العامة لعلم الاقتصاد فانه يتم تصنيف اسواق البيع و الخدمات عناصرا للانتاج الى اسواق كاملة قيودها المنافسة الكاملة و اسواق غير كاملة تسودها الاحتكارية .وفي حالة الاسواق الكاملة فان السلع المتبادلة تكون متجانسة تماما أي تختفي ظاهرة تنوع المنتجات,فلا يمكن التمييز بين نوع من المنتج وآخر لاسباب شخصية او معنوية او جغرافية.و نتيجة لذلك فانه يسود سعر واحد للسلعة في جميع ارجاء السوق اما في حالة الاسواق الناقصة فان السلع المتبادلة بداخلها تكون غير متجانسة كما ان الاسعار تبعا لذلك تكون متفاوتة بين ارجاء السوق الواحد.
و في ضوء هذه التفرقة يمكن القول ان اسواق الصرف الاجنبي تدخل ضمن طائفة الاسواق الكاملة التي تسودها خصائص المنافسة الكاملة فالنقود –وهي السلعة المتبادلة-تتجانس تجانسا تاما بين جميع وحداتها،فضلا عن ان اسعارها تتنافل بين ارجاء سوق الصرف الواحد.ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الاسباب التالية:
*تجانس العملة الاجنبية(الدولار المريكي مثلا)بطريقة لا يمكن على اساسها التفرقة بين دولار امريكي واخر لاسباب شخصية او موضوعية.فجميع الوحدات النقدية لها نفس قوة الابراء القانونية،كما انها تتمثل في الوزن في حالة النقود المعدنية ولها نفس الخصائص في حالة النقود الورقية.
*تتكفل عمليات التحكيم او المراجحة Arbitrage بالقضاء على ظاهرة اختلاف اسعار العملات بين اسواق الصرف الاجنبي مهما كان بعدها الجغرافي عن طريق زيادة الطلب على العملة الاجنبية في سوق الصرف الذي يشهد انخفاضا في سعرها،وزيادة عرض العملة الأجنبية فيفي سوق الصرف الذي يسجل ارتفاعا في سعرها،فيرفع سعر الصرف في السوق الاول ويخفضه في السوق الثاني إلى أن يتحقق في أسعار الصرف بين الاسواق المختلفة
المطلب الثاني:المتدخلون في سوق الصرف
يتدخل في سوق الصرف:
أ-البنك المركزي:
ويتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الاجنبية من جهة،ومن جهة ثانية بتنفيذ او الحكومة باعتباره بنك الدولة خصوصا المعاملات في العملة،يكون هذا التدخل من قبل البنك المركزي في العادة من اجل حماية مركز العملة المحلية او بعض المعاملات الاخرى،لانه يعتبر مسؤولا عن صرف سعر العملة.
ب-البنوك التجارية والمؤسسات المالية:
حيث تتدخل في السوق لتنفيذ او زبائنها لحسابها الخاص،فأعوان الصرف العاملون في البنوك يجمعون اوامر الزبائن،يقومون بالمقايضات ويحولون إلى السوق الفائض من عرض او طلب العملات الصعبة ويتوفرون أجهزة إعلام آلي تتضمن اخر الاسعار المطبقة بين البنوك في مختلف الساحات المالية العالمية.ومهمة اعوان الصرف هي معالجة الاوامر قصد تمكينها من الحصول على افضل سعر وتحقيق مكاسب لصالح بنوكهم.
ج-سماسرة الصرف:
يعتبر سماسرة الصرف وسطا ناشطين يقومون بتجميع اوامر الشراء او البيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك او متعاملين اخرين،ويقومون بضمان الاتصال بين البنوك او اعطاء معلومات عن التسعيرة المعمول بها في البيع وشراء بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة او المشترية لهذه العملات.
المبحث الثالث:انظمة سوق الصرف
لقد عرف نظام الصرف محطات في تطوره بدات من قاعدة الذهب و انتهت اليوم الى النظام العائم.ولقد كان نظام بريتون وودز يقوم على اساس الدولار المريكي المرتبط بدوره بالدهب،ذلك ان الولايات المتحدة كانت تقبل بتحويل الدولار لغير المقيمين بسعر ثابت اوقية=35 دولار تربط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار.
الا ان الامر سرعان ما تم تجاوزها باعلان الرئيس نيكسون في اوت 1971 منع تحويل الدولار الى الذهب،غير ان النظام في تلك الفترة لم يكن له أي دور في تنظيم الاصدار النقدي او في تحقيق التوازن الداخلي الذي كان متروكا للاعتبارات السياسية الاقتصادية والنقدية الداخلية في كل دولة ولقد مثل هذا الاعلان في نظر الكثيرين انهيار لنظام بريتون وودز ومنذ ذلك الوقت عرف نظام الصرف نمطين اساسيين:


المطلب الأول:نظام اسعار الصرف الثابتة
وفي ظل هذه الانظمة يتم تثبيت سعر صرف العملة الى:
ا-إما عملة واحدة: تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار وفي هذا الاطار تعمل الاقتصاديات على تثبيت عملاتها الى تلك العملة دون احداث تغير الا في بعض الحالات،كما هو الحال الفرنك الافريقي سابقا مع الفرنك الفرنسي.وكما هو الحال الدينار الاردني مع الدولار الأمريكي ولقد شكلت العملات المربوطة بعملة واحدة سنة1996 20عملة بالدولار الامريكي. •
14عملة بالفرنك الفرنسي. •

ب-اما سلة العملات:وعادة ما يتم اختيار العملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين،أو من العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص كما هو شان الدينار الإماراتي أو الربط حاليا باليورو واعتبار امتداد لسلة العملات المكونة للايكو سابقا ولقد تم تسجيل 20 عملة مرتبطة بسلة من العملات من غير حقوق السحب الخاصة في سنة 1996. ج-ضمن هوامش محددة:سواء تعلق التثبيت بعملة واحدة أو سلة عملات وهنا يتم تحديد مجال التقلب المسموح به.

المطلب الثاني:نظام أسعار الصرف المرنة
وتتميز هذه الأنظمة بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير منها:المؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف الحقيقي الفعال،وعلى ضوئها تقوم النقدية
بتعديل أسعار صرفها.
ا-التعويم المدار: وضمت هذا المنظور تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الاجنبية والذهب وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات.
ب-التعويم الحر: وهو وضع يسمح بموجبه لقيمة العملة ان تتغير صعودا وهبوطا حسب قوى السوق ويسمح التعويم للسياسات الاقتصادية الاخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف وبالتاي فان تعويم العملات يسمح للسلطات بإعداد السياسة الملائمة،ومثل هذا الوضع يدفع بأسعار الصرف ذاتها ان تتكيف مع الأوضاع السائدة لا أن تشكل قيودا.



خلاصة الفصل:
وفي نهاية العرض نستنتج بان سوق الصرف له أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي ويجب على كل دولة الإحاطة بهذا الموضوع لمعالجة المسائل المتعلقة بتعدد العملات وبالتالي تحويلها فيما بينها في المعاملات الاقتصادية المالية والتجارية التي تجرى بين مختلف أقطار العالم.

الخاتمة

لا يكفي ان تعرف كل دولة حساباتها الدولية و أن تحدد حقوقها وديونها وإنما يجب
كذلك ومنذ البداية إن تحدد العملة التي يتم التحاسب والدفع بها فكل تبادل دولي يشير الى مشكلة حساب قيمة التبادل أي سعر الصرف العملة الاجنبية ثم مشكلة دفع تلك القيمة،فالتبادل الدولي كالتبادل الداخلي لا يتم تغير النقود ولو كانت هناك عملة تتبعها جميع الدول،لكان التحاسب والدفع يتمان بتلك العملة في أي مكان من العالم،حتى الذهب فقد وصفته كعملة عالمية...فالمبادلات لا تحسب به إطلاقا ونادرا ما تحسب به،ففي العالم عملات بعدد الدول.لكل دولة عملتها الخاصة بها فالصرف الاجنبي يحسب أو يدفع بعملة دولة من الدول ولكن عملة كل دولة محدودة قوى الإبراء بحدود ذلك البلد.وهذا هنا لا يتم التحاسب ولا الدفع فيما بين الدول وإلا تجرى فيه مقارنة بين عمليتين على الأقل ،كل منهما أجنبية عن الاخرى.
وبعد التطرق الى مختلف جوانب الموضوع يأتي رأينا الشخصي في بحث سوق الصرف وهو:
1/سعر الصرف أداة الربط بين السعر المحلي والسعر العالمي ويتحدد بالنسبة لجميع العملات في جميع البلاد.
2/سوق الصرف سوق مجازي يتداول العملات الاجنبية وكل الأوراق المقومة بعملات أجنبية( أسهم،سندات،شيكات،الحوالات..... ........)
3/يسير العالم حاليا بسعر صرف واحد ومحدد وهو سعر الصرف العائم.
4/سوق الصرف له أهمية كبرى في الاقتصاد إذ يعتبر أمر مرتبط بدرجة كبيرة بمصيره الاستقرار الاقتصادي لهذه البلاد وقضايا النمو والتنمية الاقتصادية بها.