خطة البحث
المقدمة
الفصل الاول:مفهوم سعر الصرف
المبحث الاول:ماهية وانواع سعر الصرف
المطلب الاول:ماهية سعر الصرف
المطلب الثاني:انواع سعر الصرف
المبحث الثاني:كيفية تحديد سعر الصرف و الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
المطلب الاول:كيفية تحديد سعر الصرف
المطلب الثاني:الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
الفصل الثاني:مفهوم سوق الصرف
المبحث الاول:ماهية وانواع سوق الصرف
المطلب الاول:ماهية سوق الصرف
المطلب الثاني:انواع سوق الصرف
المبحث الثاني:خصائص سوق الصرف والمتدخلون فيه
المطلب الاول: خصائص سوق الصرف
المطلب الثاني: المتدخلون في سوق الصرف
المبحث الثالث: انظمة سوق الصرف
المطلب الاول: نظام اسعار الصرف الثابتة
المطلب الثاني: نظام اسعار الصرف المرنة
الفصل الاول:مفهوم سعر الصرف
تمهيد:
ان سعر الصرف شانه شان أي سعر اخر يتوقف على عرض وطلب الصرف الأجنبي،وضمن هذا المنظور سنتولى الاتعرض الى ماهية الصرف ومعرفة كيفية تحديده والاسباب التي تدعو الى تحويل العملات.
المبحث الاول:ماهية وانواع سعر الصرف
المطلب الاول:ماهية سعر الصرف
يمكن النظر الى سعر الصرف من احدى الزاويتين:
فمن زاوية اولى يمكن النظر الى سعر الصرف على انه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الأجنبية.ومن زاوية ثانية يمكن النظر الى سعر الصرف باعتباره عدد وحدات العملة الأجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية.
فاذا رمزنا لسعر الصرف بالرمز(ف)-وهو ما يطلق عليه أيضا سعر الدولار الأمريكي طبقا لمثالنا-،وبسعر العملة الوطنية-الجنيه المصري طبقا لمثالنا-بالرمز(ف1)فانه يمكن القول ان سعر الصرف ياخذ المعنيين التاليين:
المعنى الاول:يمكن تعريف سعر الصرف بدلالة سعر الدولار(ف)،أي بدلالة العملة الاجنبية على انه عبارة عن عدد وحدات الجنيه المصري التي تتبادل مع وحدة واحدة من الدولار الامريكي.فاذا افترضنا ان الدولار امريكيا يعادل80قرشا مصريا فانه يقال في هذه الحالة ان سعر صرف الدولار الأمريكي بدلالة الجنيه المصري هو:1دولار=0.8جنيه. المعنى الثاني:يمكن تعريف سعر الصرف بدلالة العملة الوطنية ،أي بدلالة الجنيه المصري.وفي هذه الحالة يقال ان سعر الصرف(ف1) عبارة عن عدد وحدات العملة الاجنبية(عدد وحدات الدولار الامريكي)الت تتبادل مع وحدة واحدة من العملة الوطنية.وهنا يتحدد سعر الصرف طبقا للمعادلة التالية: ف1=1/ف
أي ان سعر العملة الوطنية يعادل القيمة التبادلية او العكسية لسعر العملة الوطنية،وهو في مثالنا الحسابي 1جنيه مصري=1.2دولار امريكي.ومنعا للخلط وعدم حدوث أي لبس نتيجة لوجود معنيين لسعر لسعر الصرف،فانه يمكن القول كقاعدة عامة ان المقصود بسعر الصرف هو المعنى الاول(ف)-أي سعر الدولار الامريكي.اما اذا كان المقصود بسعر الصرف هو المعنى الثاني فانه سوف ينص صراحة على ذلك.
ومن الملاحظ ان سعر الصرف انما يتحدد فيما يعرف بسوق الصرف الاجنبي،وهو السوق الذي يتم فيه التلاقي بين عرض الصرف الاجنبي طلبا للعملة الوطنية،والطلب على الصرف عرضا للعملات الوطنية
المطلب الثاني:انواع سعر الصرف
1-سعر الصرف الاسمي:
هو مقياس لقيمة عملة احدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد اخر،يتم تبادل العملات او عمليات شراء وبيع العملات حسب اسعار هذه العملات بين بعضها البعض.ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما.ولهذا يمكن لسعر الصرف ان يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض،وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد.فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز بالنسبة للعملات الاخرى.
ينقسم سعر الصرف الاسمي الى سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية،وسعر الصرف موازي وهو السعر المعمول به في الاسواق الموازية.وهذا يعني امكانية وجود اكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.
2-سعر الصرف الحقيقي:
يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع الاجنبية الازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية،وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة وهو يفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم.فمثلا ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف انتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع الى التفكير في زيادة الصادرات لان هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي الى أي تغيير في ارباح المصدرين وان ارتفعت مداخيلهم الاسمية بنسبة عالية.فلو اخذنا بلدين كالجزائر والولايات المتحدة الامريكية يكون سعر الصرف كالتالي:
TCN/Pdz TCN . Pus
TCR= =
1s/Pus Pdz
حيث:
سعر الصرف الحقيقي TCR
سعر الصرف الاسمي TCN
مؤشر الاسعار بامريكا Pus
مؤشر الاسعار بالجزائر Pdz
يعبر
سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما
بالنسبة لعدة عملات اخرى في فترة زمنية ما.وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي
يساوي متوسط عدة اسعار صرف ثنائية.وهو يدل على مدى تحسن او تطور عملة بلد
ما بالنسبة لمجموعة او لسلة من العملات الاخرى،ويمكن قياسه باستخدام مؤشر
لاسبير للارقام القياسية.
TCNE={ Z X ( e / e ) / X ( e / e )} . 100
( e )
TCNE = Z . 100
( e )
TCNE = Z INER . 100
حيث:
*سعر صرف عملة البلد P بالعملة المحلية في سنتي القياس والاساس على التوالي.
*مؤشر سعر الصرف الثنائي الاسمي في سنة القياس مقارنة بسنة الاساس.
*سعر صرف عملة البلد مقارنة بالدولار في سنة القياسt او سنة الاساس 0.
*سعر صرف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياسt او سنة الاساس.
*قيمة الصادرات الى الدولة P في سنة الاساس ومقومة بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدولةP في حساب مؤشر لاسبير.
*حصة الدولة P من اجمالي صادرات الدولة المعنية rمقومة بعملة هذه الاخيرة.
يمكن لسعر الصرف الفعلي ان يختلف من حيث قيمته،بالنظر الى امكانية اختلاف عدة عوامل مثل:سنة الاساس،قائمة عملات البلدان المتعامل معها والاوزان المعتمدة في تكوين السلة.فاذا كان هدف المؤشر هو قياس اثر تغير سعر الصرف على عوائد الصادرات،فتستخدم الصادرات الثنائية في تحديد اوزان المؤشر،اما اذا كان الهدف هو قياس الاثر على ميزان المدفوعات فتستخدم الواردات الثنائية في تحديد الاوزان،واذا كان الهدف هو قياس عوائد صادرات سلعة او عدد محدود من السلع بالنسبة لبلد ما الى العالم فتستخدم حصص البلدان المنافسة من الصادرات العالمية في تكوين الاوزان في المؤشر اما بالنسبة لسنة الاساس فيتم اختيار سنة يكون فيها اقتصاد البلد المعني من التوازن.
4/سعر الصرف الفعلي الحقيقي:
X ( e ) / X ( e )
TCRE = . 100
( P / P ) / ( P / P )
( e ) ( P / P )
TCRE = Z . .100
( e ) ( P / P )
TCRE = Z IRER . 100
حيث:
مؤشر اسعار الدولة P في سنتي القياس والاساس على التوالي.
مؤشر الاسعار المحلية في سنتي القياس والاساس على التوالي.
مؤشر سعر الصرف الثنائي الحقيقي وبعكس سعر صرف عملة الشريك التجاري بالعملة المحلية.مع الاخذ بعين الاعتبار تطور مؤشر اسعار المقارنة بمؤشر الاسعار المحلية.
-سلم التفضيلات لدى المستهلكين.
-اسعار السلع والخدمات الاجنبية.
-اسعار السلع والخدمات البديلة في السوقين المحلية والخارجية.
-اسعار السلع والخدمات المكملة في السوقين المحلية والخارجية.
واذا افترضنا ثبات هذه العوامل فان الكمية المطلوبة من الصرف الاجنبي تتغير عكسيا مع تغيرات سعر الصرف الاجنبي وذلك بالتطبيق لقانون الطلب العادي احد القوانين الاقتصادية الموضوعية،لذا يتخذ منحنى الطلب على الصرف =الاجنبي شكل منحنى الطلب العادي فيتجه من أعلى الى أسفل مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة.
*عرض الصرف الاجنبي:
ويكون هذا العرض اساسا من حصيلة الصادرات الجارية من السلع والخدمات ونظرا لان هذه الحصيلة تعادل اجمالي الانفاق الجاري للدول الاخرى على صادرات الدولة المعنية من السلع والخدمات فان وضع(مرونة)منحنى العرض يرتبط بوضع (مرونة) منحنى الطلب الاجنبي على عملة الدولة.
كذلك يلعب تدفق الاستثمارات بين الدول دورا هاما في التاثير على عرض النقد الاجنبي في دولة ما فزيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية للداخل يزيد من عرض النقد الاجنبي.وبهذا يتحدد سعر الصرف بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
المطلب الثاني:الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
ترجع عملية تحويل العملات بين مختلف الدول لمجموعة من الاسباب:
1/المعاملات التجارية:
ان قيام التعامل التجاري بين الافراد في الدول المختلفة ادى الى ظهور الصادرات والواردات من السلع المختلفة بالنيبة لكل دولة وعندما يقوم المصدرون بتصدير سلعهم الى الخارج يصبح لهم الحق بالمطالبة بعملات اجنبية بقيمة هذه المبيعات وهم لا يسعون للحصول على العملات الاجنبية بحد ذاتها وانما لانه يمكن تحويلها في سوق الصرف الى عملات محلية على اساس سعر الصرف السائد ذلك لان العملات الاجنبية غير مقبولة في المعاملات الداخلية.
ذلك الحال بالنسبة للمستوردين الذين لا يملكون الا العملات المحلية يسعون الى الحصول على العملات الاجنبية ليتمكنوا من شراء السلع من الخارج.
2/ الاستثمارات الاجنبية:
ان قيام الاستثمارات الاجنبية في بلد ما يؤدي الى زيادة في الطلب على عملة هذا البلد من اجل الانفاق الاستثماري به،كذلك بيع هذه الاستثمارات داخل هذا البلد يؤدي الى الزيادة في الطلب على العملات الاجنبية.
3/دفع الفوائد والارباح:
ان الاموال تتحول من دولة الى اخرى وذلك لدفع قيمة الديون وارباح السندات حسب الانفاق بين الدائن في الدولة والمدين في دولة اخرى فمثلا:في حالة استدانة الحكومة الجزائرية من الحكومة الامريكية اصبح لازما علينا ان نشتري عملتنا الوطنية دولارات امريكية لدفع فوائد هذا القرض الى الحكومة الامريكية.
4/المساعدات الاجنبية:
كثيرا ما تقدم احدى الدول الغنية مساعدات مادية لبعض الدول المتخلفة وفي هذه الحالة يحول عملة الدولة الاولى الى الدولة الثانية:فمثلا المساعدات التي تقدمها امريكا لبعض الدول تستلزم تحويل الدولارات الامريكية الى العملات الوطنية لهذه الدول.
5/نفقات السفر والسياحة:
خلاصة الفصل:
بعد التطرق الى مختلف جوانب الموضوع توصلنا الى النتائج التالية:
* سعر الصرف هو تحويل عملة دولة بعملات دولة اخرى وفقا لنسبة معينة.
*سعر الصرف يؤثر على المتغيرات الكلية الاقتصادية.
*سعر الصرف اداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات.
المقدمة
الفصل الاول:مفهوم سعر الصرف
المبحث الاول:ماهية وانواع سعر الصرف
المطلب الاول:ماهية سعر الصرف
المطلب الثاني:انواع سعر الصرف
المبحث الثاني:كيفية تحديد سعر الصرف و الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
المطلب الاول:كيفية تحديد سعر الصرف
المطلب الثاني:الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
الفصل الثاني:مفهوم سوق الصرف
المبحث الاول:ماهية وانواع سوق الصرف
المطلب الاول:ماهية سوق الصرف
المطلب الثاني:انواع سوق الصرف
المبحث الثاني:خصائص سوق الصرف والمتدخلون فيه
المطلب الاول: خصائص سوق الصرف
المطلب الثاني: المتدخلون في سوق الصرف
المبحث الثالث: انظمة سوق الصرف
المطلب الاول: نظام اسعار الصرف الثابتة
المطلب الثاني: نظام اسعار الصرف المرنة
الخاتمة
مقدمة:
يشير استقراء التاريخ النقدي للمجتمعات القديمة منذ القديم كأداة للقضاء على المشاكل التي سببتها نظم التبادل القائمة على المقايضة،وقد اتصفت النقود في بداية استخدامها بكونها سلعة بمعنى تمتعها بقيمة ذاتية وشغلها الحيز كبير كما هو الحال بالنسبة للملح وانتهى الامر الى استخدام سلع ذات قيمة عالية تشغل حيزا صغيرا كما هو الحال في استخدام المعادن النفيسة كالفضة والذهب.في اطار النظم النقدية المعدنية كنظام المعدنيين والنظام الذهبي.
ومع بروز مشكلة السيولة في بداية الربع الثاني من القرن20وعدم كفاية الانتاج منه لاحتياجات التعامل ظهرت النقود الورقية والتي مثلت دينا في ذمة السلطة النقدية التي أصدرتها واخيرا كان ظهور النقود المصرفية التي تتكون من ودائع البنوك التجارية والممثلة للجزء الاكبر من عرض النقود في الدول المتقدمة.
من ناحية اخرى فانه مع ظهور الدولة الحديثة تاكد مدرك عملة الدولة .بمعنى انفراد كل دولة بعملتها الخاصة بها و هو ما يعتبر احد مظاهر السيادة للدولة،وبتعدد الدول وقيام التبادل التجاري بينها ظهرت مشكلات المدفوعات الدولية واستخدام عملات الدول المتخلفة في تسوية هذه المدفوعات ومن ثم برزت المشكلات المتصلة بالصرف الاجنبي. ويقصد بالصرف الاجنبي استخدام النقود في دولة ما بنقود دولة اخرى والاسباب الداعية لهذا التبادل،وكذلك الاشكال التي يتم في اطارها ومع انتشار تعبير الصرف الاجنبي اصبح يطلق تجاوزا على النقد الأجنبي نفسه بمعنى الوحدات النقدية المستخدمة في الدول الاخرى.
ويتم التعامل في الصرف الاجنبي في اطار ما يسمى بسوق الصرف الاجنبي احد مكونات سوق المال ويتركز هذا السوق عادة في مراكز المال العالمية حيث يتم اجراء صفقات التبادل بين مختلف العملات القابلة للتداول والتحويل مع بعضها البعض.
هذه الاسواق المالية عادة ما تتمركز في مدن المال الرئيسية الكبرى في العالم مثل:لندن،نيويورك،زيوريخ،فرنك فورت.اما في الدول الصغيرة فيتولى البنك المركزي او وزارة ما كوزارة المالية او الخزانة او الاقتصاد اداء وظائف سوق الصرف بالاشتراك مع بعض البنوك التجارية.
ماذا نعني بسوق الصرف؟
وقد استخدمنا في هذا ابحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدين في ذلك على بعض الكتب وتاتي النتائج والاهداف المتوقع اليها كالتالي:
1-تحقيق الفعالية الاقتصادية للدولة وذلك بدراسة شاملة لسوق الصرف من طرف المختصين
2-استغلال سعر الصرف احسن استغلال وبالتالي تحقيق مقاومة التضخم،تخصيص الموارد،توزيع الدخل،تنمية الصناعات المحلية.
3-التطورات المتوقعة في أسواق الصرف الاجنبية في بداية القرن21.
4-تحسين مستوى الأجهزة المصرفية لدى البنوك في مجال الصرف الاجنبي. مقدمة:
يشير استقراء التاريخ النقدي للمجتمعات القديمة منذ القديم كأداة للقضاء على المشاكل التي سببتها نظم التبادل القائمة على المقايضة،وقد اتصفت النقود في بداية استخدامها بكونها سلعة بمعنى تمتعها بقيمة ذاتية وشغلها الحيز كبير كما هو الحال بالنسبة للملح وانتهى الامر الى استخدام سلع ذات قيمة عالية تشغل حيزا صغيرا كما هو الحال في استخدام المعادن النفيسة كالفضة والذهب.في اطار النظم النقدية المعدنية كنظام المعدنيين والنظام الذهبي.
ومع بروز مشكلة السيولة في بداية الربع الثاني من القرن20وعدم كفاية الانتاج منه لاحتياجات التعامل ظهرت النقود الورقية والتي مثلت دينا في ذمة السلطة النقدية التي أصدرتها واخيرا كان ظهور النقود المصرفية التي تتكون من ودائع البنوك التجارية والممثلة للجزء الاكبر من عرض النقود في الدول المتقدمة.
من ناحية اخرى فانه مع ظهور الدولة الحديثة تاكد مدرك عملة الدولة .بمعنى انفراد كل دولة بعملتها الخاصة بها و هو ما يعتبر احد مظاهر السيادة للدولة،وبتعدد الدول وقيام التبادل التجاري بينها ظهرت مشكلات المدفوعات الدولية واستخدام عملات الدول المتخلفة في تسوية هذه المدفوعات ومن ثم برزت المشكلات المتصلة بالصرف الاجنبي. ويقصد بالصرف الاجنبي استخدام النقود في دولة ما بنقود دولة اخرى والاسباب الداعية لهذا التبادل،وكذلك الاشكال التي يتم في اطارها ومع انتشار تعبير الصرف الاجنبي اصبح يطلق تجاوزا على النقد الأجنبي نفسه بمعنى الوحدات النقدية المستخدمة في الدول الاخرى.
ويتم التعامل في الصرف الاجنبي في اطار ما يسمى بسوق الصرف الاجنبي احد مكونات سوق المال ويتركز هذا السوق عادة في مراكز المال العالمية حيث يتم اجراء صفقات التبادل بين مختلف العملات القابلة للتداول والتحويل مع بعضها البعض.
هذه الاسواق المالية عادة ما تتمركز في مدن المال الرئيسية الكبرى في العالم مثل:لندن،نيويورك،زيوريخ،فرنك فورت.اما في الدول الصغيرة فيتولى البنك المركزي او وزارة ما كوزارة المالية او الخزانة او الاقتصاد اداء وظائف سوق الصرف بالاشتراك مع بعض البنوك التجارية.
ماذا نعني بسوق الصرف؟
وقد استخدمنا في هذا ابحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدين في ذلك على بعض الكتب وتاتي النتائج والاهداف المتوقع اليها كالتالي:
1-تحقيق الفعالية الاقتصادية للدولة وذلك بدراسة شاملة لسوق الصرف من طرف المختصين
2-استغلال سعر الصرف احسن استغلال وبالتالي تحقيق مقاومة التضخم،تخصيص الموارد،توزيع الدخل،تنمية الصناعات المحلية.
3-التطورات المتوقعة في أسواق الصرف الاجنبية في بداية القرن21.
الفصل الاول:مفهوم سعر الصرف
تمهيد:
ان سعر الصرف شانه شان أي سعر اخر يتوقف على عرض وطلب الصرف الأجنبي،وضمن هذا المنظور سنتولى الاتعرض الى ماهية الصرف ومعرفة كيفية تحديده والاسباب التي تدعو الى تحويل العملات.
المبحث الاول:ماهية وانواع سعر الصرف
المطلب الاول:ماهية سعر الصرف
يمكن النظر الى سعر الصرف من احدى الزاويتين:
فمن زاوية اولى يمكن النظر الى سعر الصرف على انه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الأجنبية.ومن زاوية ثانية يمكن النظر الى سعر الصرف باعتباره عدد وحدات العملة الأجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية.
فاذا رمزنا لسعر الصرف بالرمز(ف)-وهو ما يطلق عليه أيضا سعر الدولار الأمريكي طبقا لمثالنا-،وبسعر العملة الوطنية-الجنيه المصري طبقا لمثالنا-بالرمز(ف1)فانه يمكن القول ان سعر الصرف ياخذ المعنيين التاليين:
المعنى الاول:يمكن تعريف سعر الصرف بدلالة سعر الدولار(ف)،أي بدلالة العملة الاجنبية على انه عبارة عن عدد وحدات الجنيه المصري التي تتبادل مع وحدة واحدة من الدولار الامريكي.فاذا افترضنا ان الدولار امريكيا يعادل80قرشا مصريا فانه يقال في هذه الحالة ان سعر صرف الدولار الأمريكي بدلالة الجنيه المصري هو:1دولار=0.8جنيه. المعنى الثاني:يمكن تعريف سعر الصرف بدلالة العملة الوطنية ،أي بدلالة الجنيه المصري.وفي هذه الحالة يقال ان سعر الصرف(ف1) عبارة عن عدد وحدات العملة الاجنبية(عدد وحدات الدولار الامريكي)الت تتبادل مع وحدة واحدة من العملة الوطنية.وهنا يتحدد سعر الصرف طبقا للمعادلة التالية: ف1=1/ف
أي ان سعر العملة الوطنية يعادل القيمة التبادلية او العكسية لسعر العملة الوطنية،وهو في مثالنا الحسابي 1جنيه مصري=1.2دولار امريكي.ومنعا للخلط وعدم حدوث أي لبس نتيجة لوجود معنيين لسعر لسعر الصرف،فانه يمكن القول كقاعدة عامة ان المقصود بسعر الصرف هو المعنى الاول(ف)-أي سعر الدولار الامريكي.اما اذا كان المقصود بسعر الصرف هو المعنى الثاني فانه سوف ينص صراحة على ذلك.
ومن الملاحظ ان سعر الصرف انما يتحدد فيما يعرف بسوق الصرف الاجنبي،وهو السوق الذي يتم فيه التلاقي بين عرض الصرف الاجنبي طلبا للعملة الوطنية،والطلب على الصرف عرضا للعملات الوطنية
المطلب الثاني:انواع سعر الصرف
1-سعر الصرف الاسمي:
هو مقياس لقيمة عملة احدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد اخر،يتم تبادل العملات او عمليات شراء وبيع العملات حسب اسعار هذه العملات بين بعضها البعض.ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما.ولهذا يمكن لسعر الصرف ان يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض،وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد.فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز بالنسبة للعملات الاخرى.
ينقسم سعر الصرف الاسمي الى سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية،وسعر الصرف موازي وهو السعر المعمول به في الاسواق الموازية.وهذا يعني امكانية وجود اكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.
2-سعر الصرف الحقيقي:
يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع الاجنبية الازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية،وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة وهو يفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم.فمثلا ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف انتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع الى التفكير في زيادة الصادرات لان هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي الى أي تغيير في ارباح المصدرين وان ارتفعت مداخيلهم الاسمية بنسبة عالية.فلو اخذنا بلدين كالجزائر والولايات المتحدة الامريكية يكون سعر الصرف كالتالي:
TCN/Pdz TCN . Pus
TCR= =
1s/Pus Pdz
حيث:
سعر الصرف الحقيقي TCR
سعر الصرف الاسمي TCN
مؤشر الاسعار بامريكا Pus
مؤشر الاسعار بالجزائر Pdz
تعطينا
suP/s1 القوة الشرائية للدولار الامريكي في امريكا،اما zdP/NCT فتعطينا
القوة الشرائية للدولار في الجزائر،وعليه فان سعر الصرف الحقيقي للدينار
الجزائري مقابل الدولار يعكس الفرق بين القوة الشرائية في امريكا والقوة
الشرائية في الجزائر.وكلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة
التنافسية للجزائر.
3/سعر الصرف الفعلي:
3/سعر الصرف الفعلي:
TCNE={ Z X ( e / e ) / X ( e / e )} . 100
( e )
TCNE = Z . 100
( e )
TCNE = Z INER . 100
حيث:
*سعر صرف عملة البلد P بالعملة المحلية في سنتي القياس والاساس على التوالي.
*مؤشر سعر الصرف الثنائي الاسمي في سنة القياس مقارنة بسنة الاساس.
*سعر صرف عملة البلد مقارنة بالدولار في سنة القياسt او سنة الاساس 0.
*سعر صرف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياسt او سنة الاساس.
*قيمة الصادرات الى الدولة P في سنة الاساس ومقومة بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدولةP في حساب مؤشر لاسبير.
*حصة الدولة P من اجمالي صادرات الدولة المعنية rمقومة بعملة هذه الاخيرة.
يمكن لسعر الصرف الفعلي ان يختلف من حيث قيمته،بالنظر الى امكانية اختلاف عدة عوامل مثل:سنة الاساس،قائمة عملات البلدان المتعامل معها والاوزان المعتمدة في تكوين السلة.فاذا كان هدف المؤشر هو قياس اثر تغير سعر الصرف على عوائد الصادرات،فتستخدم الصادرات الثنائية في تحديد اوزان المؤشر،اما اذا كان الهدف هو قياس الاثر على ميزان المدفوعات فتستخدم الواردات الثنائية في تحديد الاوزان،واذا كان الهدف هو قياس عوائد صادرات سلعة او عدد محدود من السلع بالنسبة لبلد ما الى العالم فتستخدم حصص البلدان المنافسة من الصادرات العالمية في تكوين الاوزان في المؤشر اما بالنسبة لسنة الاساس فيتم اختيار سنة يكون فيها اقتصاد البلد المعني من التوازن.
4/سعر الصرف الفعلي الحقيقي:
الواقع
ان سعر الصرف الفعلي هو سعر اسمي لانه عبارة عن متوسط لعدة اسعار صرف
ثنائية،ومن اجل ان يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه
الخارج،لابد ان يخضع هذا المعدل الاسمي الى التصحيح بازالة اثر تغيرات
الاسعار النسبية.
ويمكن التعبيرعن هذا المعدل من خلال العلاقة التالية:
ويمكن التعبيرعن هذا المعدل من خلال العلاقة التالية:
TCRE = . 100
( P / P ) / ( P / P )
( e ) ( P / P )
TCRE = Z . .100
( e ) ( P / P )
TCRE = Z IRER . 100
حيث:
مؤشر اسعار الدولة P في سنتي القياس والاساس على التوالي.
مؤشر الاسعار المحلية في سنتي القياس والاساس على التوالي.
مؤشر سعر الصرف الثنائي الحقيقي وبعكس سعر صرف عملة الشريك التجاري بالعملة المحلية.مع الاخذ بعين الاعتبار تطور مؤشر اسعار المقارنة بمؤشر الاسعار المحلية.
المبحث
الثاني:كيفية تحديد سعر الصرف والاسباب التي تدعو الى تحويل العملات:
المطلب الاول:كيفية تحديد سعر الصرف *الطلب على الصرف الاجنبي: ياتي
الجانب الاكبر من الطلب الكلي على الصرف الاجنبي من طالبي السلع والخدمات
الاجنبية ومن ثم فهو الطلب على الواردات السلعية والخدمية،وبصفة عامة فانه
عند مستوى معين من سعر الصرف تكون الكمية المطلوبة من الصرف الاجنبي الازم
دفعها سدادا لقيمة الواردات الجارية (أي خلال سنة) من السلع والخدمات دالة
في عدد من العوامل: -مستوى الدخل وهيكل توزيعه.
-اسعار السلع والخدمات الاجنبية.
-اسعار السلع والخدمات البديلة في السوقين المحلية والخارجية.
-اسعار السلع والخدمات المكملة في السوقين المحلية والخارجية.
واذا افترضنا ثبات هذه العوامل فان الكمية المطلوبة من الصرف الاجنبي تتغير عكسيا مع تغيرات سعر الصرف الاجنبي وذلك بالتطبيق لقانون الطلب العادي احد القوانين الاقتصادية الموضوعية،لذا يتخذ منحنى الطلب على الصرف =الاجنبي شكل منحنى الطلب العادي فيتجه من أعلى الى أسفل مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة.
*عرض الصرف الاجنبي:
ويكون هذا العرض اساسا من حصيلة الصادرات الجارية من السلع والخدمات ونظرا لان هذه الحصيلة تعادل اجمالي الانفاق الجاري للدول الاخرى على صادرات الدولة المعنية من السلع والخدمات فان وضع(مرونة)منحنى العرض يرتبط بوضع (مرونة) منحنى الطلب الاجنبي على عملة الدولة.
كذلك يلعب تدفق الاستثمارات بين الدول دورا هاما في التاثير على عرض النقد الاجنبي في دولة ما فزيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية للداخل يزيد من عرض النقد الاجنبي.وبهذا يتحدد سعر الصرف بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض.
المطلب الثاني:الاسباب التي تدعو الى تحويل العملات
ترجع عملية تحويل العملات بين مختلف الدول لمجموعة من الاسباب:
1/المعاملات التجارية:
ان قيام التعامل التجاري بين الافراد في الدول المختلفة ادى الى ظهور الصادرات والواردات من السلع المختلفة بالنيبة لكل دولة وعندما يقوم المصدرون بتصدير سلعهم الى الخارج يصبح لهم الحق بالمطالبة بعملات اجنبية بقيمة هذه المبيعات وهم لا يسعون للحصول على العملات الاجنبية بحد ذاتها وانما لانه يمكن تحويلها في سوق الصرف الى عملات محلية على اساس سعر الصرف السائد ذلك لان العملات الاجنبية غير مقبولة في المعاملات الداخلية.
ذلك الحال بالنسبة للمستوردين الذين لا يملكون الا العملات المحلية يسعون الى الحصول على العملات الاجنبية ليتمكنوا من شراء السلع من الخارج.
2/ الاستثمارات الاجنبية:
ان قيام الاستثمارات الاجنبية في بلد ما يؤدي الى زيادة في الطلب على عملة هذا البلد من اجل الانفاق الاستثماري به،كذلك بيع هذه الاستثمارات داخل هذا البلد يؤدي الى الزيادة في الطلب على العملات الاجنبية.
3/دفع الفوائد والارباح:
ان الاموال تتحول من دولة الى اخرى وذلك لدفع قيمة الديون وارباح السندات حسب الانفاق بين الدائن في الدولة والمدين في دولة اخرى فمثلا:في حالة استدانة الحكومة الجزائرية من الحكومة الامريكية اصبح لازما علينا ان نشتري عملتنا الوطنية دولارات امريكية لدفع فوائد هذا القرض الى الحكومة الامريكية.
4/المساعدات الاجنبية:
كثيرا ما تقدم احدى الدول الغنية مساعدات مادية لبعض الدول المتخلفة وفي هذه الحالة يحول عملة الدولة الاولى الى الدولة الثانية:فمثلا المساعدات التي تقدمها امريكا لبعض الدول تستلزم تحويل الدولارات الامريكية الى العملات الوطنية لهذه الدول.
5/نفقات السفر والسياحة:
ان السفروالاقامة في دولة اجنبية يستلزم الحصول على العملات الاجنبية لتسيير الانفاق على هذه المستلزمات.
بعد التطرق الى مختلف جوانب الموضوع توصلنا الى النتائج التالية:
* سعر الصرف هو تحويل عملة دولة بعملات دولة اخرى وفقا لنسبة معينة.
*سعر الصرف يؤثر على المتغيرات الكلية الاقتصادية.
*سعر الصرف اداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق