سوق الأورو دولار
تعد هذه السوق إحدى التطورات النقدية التي شهدتها الأسواق النقدية الدولية الراهنة وسنتعرض لكل ما يتعلق بها:
المطلب الأول: نشأة سوق الأورو دولار
يتألف هذا السوق بشكل رئيسي من ودائع بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن العملة الرئيسية المتعامل بها في هذا السوق هي الدولار الأمريكي.
وبدأ هذا السوق في النمو والتطور حلال عامين 1958م و 1959م بسبب التوجه إلى الإحتفاظ بودائع بالدولار الأمريكي لدى البنوك الأوروبية. ثم توسع ليشمل أية دولارات مودعة لدى البنوك العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, ومع تطور سوق اليورو دولار تطورت أسواق مماثلة مثل سوق الإسترليني الأوروبي, ويقصد به سوق الإسترليني المتعامل به خارج بريطانيا, ويطلق على أسواق المشار إليها في كثير من الأحيان إسم أسواق العملات الحرة.(1)
ويتركز نشاط سوق الدولار الأوروبي على عمليات ربط الودائع فيما بين البنوك والتي غالبا ما تكون مربوطة لفترات قصيرة الأجل, ويتعامل بهذا السوق المؤسسات المالية الكبرى, والتي تعتبر صانعة لهذا السوق وذلك لقدرتها على جذب المقترضين عن طريق أسعار الفائدة المنخفضة. والعمولات البسيطة فهي تدفع فائدة أعلى على الودائع المودعة لديها, وتتقاضى فائدة أقل على القروض التي تمنحها, ولهذا فإن حجم هذه السوق أصبح حجما هائلا يقدر بمئات المليارات من الدولارات يوميا بسبب طبيعة هذا السوق وحجم المشاركين فيه والجدول التالي يوضح ذلك. الوحدة: 109 دولار
السنة المبالغ
1965
1970
1975
1980
1981 10
90
360
1050
1300
جدول 01: تطور الدولارات المتداولة في أوروبا.(1)
المطلب الثاني: تعريف سوق الأورو دولار
يقصد بها السوق الحسابات والودائع الآجلة المقيمة بالدولار الأمريكي الموجود لدى مصارف أوروبا, حيث تستخدمها هذه المصارف كقروض قصيرة الأجل تحمل فوائد بعملة القطر صاحب تلك الأسواق, وتقع معظم البنوك التي تصدر الودائع اليورودولارية في بريطانيا وعدد من الأقطار الأوروبية. إضافة إلى بعض المناطق مثل البهاما وكندا وجنوب شرق آسيا, فأطلق عليها الدولار إسم أسواق الدولار الآسيوي.
المطلب الثالث: مصادر الدولارات الأوروبية
في الواقع هناك مجموعة من المصادر التي إشتركت في تعاظم ظاهرة تراكم الدولارات الأوروبية نذكر منها:(2)
1- العجز في ميزان المدفوعات: شهد ميزان المدفوعات الأمريكي حالات عجز مستمرة وكبيرة منذ فترة السبعينات, والتي ساهمت بنمو الدولار الأوروبي جراء تزايد تدفق الدولارات الأمريكية التي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بقدر يفوق ما دخل إلى هذه الأخيرة من الدولارات.
2- الودائع الدولارية لأقطار العالم: للدولار الأمريكي مكانة مميزة كعملة إحتياطية لمختلف أقطار العالم. لذلك تقوم الكثير من البنوك المركزية بتعزيز إحتياطاتها الدولارية وإيداع الفائض منها في البنوك الأوروبية بغاية إستثمارها إضافة إلى ما قامت به الشركات الدولية بفتح حساباتها " بالدولار " لإستخدامها في تسوية معاملاتها الدولية. و أن الودائع المذكورة تودع في بنوك أجنبية تدعى بنوك " Off share " موجودة في مناطق عديدة لكنها لا تخضع للقوانين المطبقة فيها مثل متطلبات الإحتياطي أو الرقابة المالية.
3- الآلية التي تعمل بها أسواق الأورو دولار: تتلخص هذه الآلية بقبول الودائع الدولارية بدون قيود وإعادة إقراض هذه الأموال إلى الأطراف المختلفة مما تؤدي هذه العملية إلى خلق الودائع بصورة دائمة وبالتالي خلق أرصدة متضاعفة من الدولارات. نتيجة لحوافز إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة مع تلك السائدة خارج أوروبا.
4- الودائع الدولارية من الإتحاد السوفياتي سابقا: في مطلع الخمسينات وإبان الحرب الباردة قام الإتحاد السوفياتي بتحويل أرصدته الدولارية المودعة في البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية خاصة اللندنية, وذلك خشية إحتمال تجميد هذه الأصول من قبل الحكومة الأمريكية أثناء الأزمات السياسية.
وهذا ما حدث لاحقا سنة 1979م حيث جمدت الأرصدة الإيرانية. وكذلك الأرصدة العراقية عام 1990م. كما أن معظم دول أوروبا الشرقية التابعة للكتلة الإشتراكية بإيداع أرصدتها في البنوك البريطانية والفرنسية بدلا من الأمريكية.
5- الإستثمارات الأمريكية الضخمة حارج الولايات المتحدة الأمريكية: لقد إرتبط نشوء والنمو السريع لأسواق " اليورودولار " بشكل خاص بالإستثمارات الأمريكية الأصل إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المملوكة لشركات أمريكية التي تتعامل بالدولار خارج الولايات المتحدة وذلك بحثا عن الأرباح العالية لإستثماراتها الخارجية مقارنة بتلك المتحققة في بلدها الأم ويقدم الجدول التالي صورة عن حجم الإستمارات الأمريكية المتعاظمة في أوروبا.
جدول 02: الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا(1)
1960 1970 1980 1987
1- الإستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا 2645 11516 77175 122247
2- إجمالي الإستثمارات الأمريكية في العالم 31865 75480 215375 308793
نسبة " 1 " إلى " 2 " 8 15 36 40
بملايين الدولارات
5- عرض الدولارات النفطية على البنوك الأوروبية: نتيجة لإرتفاع أسعار النفط في سنتي 1973م و1979م على التوالي بقرار من منظمة " OPEC ", تحققت لدى الأقطارالأعضاء فوائض مالية ضخمة. لم تستطع طاقتها الإستيعابية من إمتصاصها. حيث قدرت هذه الفوائض ب 5 مليار دولار في نهاية 1973م ووصلت في سنة 1974 إلى 60 مليار دولار وبلغت في سنة 1979م إلى 106 مليار دولار. فإضطرت هاته الدول إلى إيداع فوائضها الدولارية في البنوك الأوروبية. حيث عملت هذه الأخيرة إلى إعادة تدويرها بإقراضها إلى دول مستوردة للنفط ودول صناعية أخرى.
المطلب الرابع: الأثار الناجمة عن عمل أسواق الأورودولار:
1- الإيجابيات:
- زيادة السيولة الدولية: إذ أنها تتكيف بسرعة مع التدفقات المالية غير المتوقعة خلال السبعينات, وبالتالي إستطاعت هذه الأسواق توفير الإئتمان لتمويل حالات العجز في موازين مدفوعات الأقطار وحاصة النامية منها من خلال إعادة تدوير حركة التجارة الدولية.
- ثم أنها عملت على زيادة درجة منافسة وكفاءة الصيرفة المحلية والعالمية.
- زيادة فرض الإستثمار على الصعيد العالمي
2- السلبيات:
إن النمو السريع لهذه الأسواق لم يخلو من مشاكل أهمها هي:
- عدم إمكانية السيطرة والتحكم لهذه الأسواق بإستخدام القيود التي تفرضها السلطات النقدية المحلية أو تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي وبالتالي يحتمل أن يقود الكساد العالمي العميق إلى إعسار النظام المصرفي.
- تم إن التدفقات الكبيرة والمستثمرة للعملات القصيرة الأجل فيما بين هذه المراكز النقدية الدولية قد أفضت إلى حلات عدم الإستقرار في أسعار الصرف الأجنبية.
- إن الأنشطة التي إضطلعت بها هذه الأسواق هي التي أدت إلى إندلاع وتفاقم أزمة المديونية العالمية للأقطار النامية.
- إنخفاض فعالية سياسات الإستقرار المحلية للسلطات العامة فلم يكن بمقدور الشركات الإقتراض كليا من جراء قيود الإئتمان. بينما يمكننا الإقتراض من أسواق العملات مما قوضت من الجهود الرامية إلى مواجهة الضغوط التضخمية المحلية لاسيما في الأقطار النامية التي تتسم بضيق رقعة معاملاتها المالية مقارنة بالصفقات العالمية بالعملات الأوروبية.
تعد هذه السوق إحدى التطورات النقدية التي شهدتها الأسواق النقدية الدولية الراهنة وسنتعرض لكل ما يتعلق بها:
المطلب الأول: نشأة سوق الأورو دولار
يتألف هذا السوق بشكل رئيسي من ودائع بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن العملة الرئيسية المتعامل بها في هذا السوق هي الدولار الأمريكي.
وبدأ هذا السوق في النمو والتطور حلال عامين 1958م و 1959م بسبب التوجه إلى الإحتفاظ بودائع بالدولار الأمريكي لدى البنوك الأوروبية. ثم توسع ليشمل أية دولارات مودعة لدى البنوك العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, ومع تطور سوق اليورو دولار تطورت أسواق مماثلة مثل سوق الإسترليني الأوروبي, ويقصد به سوق الإسترليني المتعامل به خارج بريطانيا, ويطلق على أسواق المشار إليها في كثير من الأحيان إسم أسواق العملات الحرة.(1)
ويتركز نشاط سوق الدولار الأوروبي على عمليات ربط الودائع فيما بين البنوك والتي غالبا ما تكون مربوطة لفترات قصيرة الأجل, ويتعامل بهذا السوق المؤسسات المالية الكبرى, والتي تعتبر صانعة لهذا السوق وذلك لقدرتها على جذب المقترضين عن طريق أسعار الفائدة المنخفضة. والعمولات البسيطة فهي تدفع فائدة أعلى على الودائع المودعة لديها, وتتقاضى فائدة أقل على القروض التي تمنحها, ولهذا فإن حجم هذه السوق أصبح حجما هائلا يقدر بمئات المليارات من الدولارات يوميا بسبب طبيعة هذا السوق وحجم المشاركين فيه والجدول التالي يوضح ذلك. الوحدة: 109 دولار
السنة المبالغ
1965
1970
1975
1980
1981 10
90
360
1050
1300
جدول 01: تطور الدولارات المتداولة في أوروبا.(1)
المطلب الثاني: تعريف سوق الأورو دولار
يقصد بها السوق الحسابات والودائع الآجلة المقيمة بالدولار الأمريكي الموجود لدى مصارف أوروبا, حيث تستخدمها هذه المصارف كقروض قصيرة الأجل تحمل فوائد بعملة القطر صاحب تلك الأسواق, وتقع معظم البنوك التي تصدر الودائع اليورودولارية في بريطانيا وعدد من الأقطار الأوروبية. إضافة إلى بعض المناطق مثل البهاما وكندا وجنوب شرق آسيا, فأطلق عليها الدولار إسم أسواق الدولار الآسيوي.
المطلب الثالث: مصادر الدولارات الأوروبية
في الواقع هناك مجموعة من المصادر التي إشتركت في تعاظم ظاهرة تراكم الدولارات الأوروبية نذكر منها:(2)
1- العجز في ميزان المدفوعات: شهد ميزان المدفوعات الأمريكي حالات عجز مستمرة وكبيرة منذ فترة السبعينات, والتي ساهمت بنمو الدولار الأوروبي جراء تزايد تدفق الدولارات الأمريكية التي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بقدر يفوق ما دخل إلى هذه الأخيرة من الدولارات.
2- الودائع الدولارية لأقطار العالم: للدولار الأمريكي مكانة مميزة كعملة إحتياطية لمختلف أقطار العالم. لذلك تقوم الكثير من البنوك المركزية بتعزيز إحتياطاتها الدولارية وإيداع الفائض منها في البنوك الأوروبية بغاية إستثمارها إضافة إلى ما قامت به الشركات الدولية بفتح حساباتها " بالدولار " لإستخدامها في تسوية معاملاتها الدولية. و أن الودائع المذكورة تودع في بنوك أجنبية تدعى بنوك " Off share " موجودة في مناطق عديدة لكنها لا تخضع للقوانين المطبقة فيها مثل متطلبات الإحتياطي أو الرقابة المالية.
3- الآلية التي تعمل بها أسواق الأورو دولار: تتلخص هذه الآلية بقبول الودائع الدولارية بدون قيود وإعادة إقراض هذه الأموال إلى الأطراف المختلفة مما تؤدي هذه العملية إلى خلق الودائع بصورة دائمة وبالتالي خلق أرصدة متضاعفة من الدولارات. نتيجة لحوافز إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة مع تلك السائدة خارج أوروبا.
4- الودائع الدولارية من الإتحاد السوفياتي سابقا: في مطلع الخمسينات وإبان الحرب الباردة قام الإتحاد السوفياتي بتحويل أرصدته الدولارية المودعة في البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية خاصة اللندنية, وذلك خشية إحتمال تجميد هذه الأصول من قبل الحكومة الأمريكية أثناء الأزمات السياسية.
وهذا ما حدث لاحقا سنة 1979م حيث جمدت الأرصدة الإيرانية. وكذلك الأرصدة العراقية عام 1990م. كما أن معظم دول أوروبا الشرقية التابعة للكتلة الإشتراكية بإيداع أرصدتها في البنوك البريطانية والفرنسية بدلا من الأمريكية.
5- الإستثمارات الأمريكية الضخمة حارج الولايات المتحدة الأمريكية: لقد إرتبط نشوء والنمو السريع لأسواق " اليورودولار " بشكل خاص بالإستثمارات الأمريكية الأصل إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المملوكة لشركات أمريكية التي تتعامل بالدولار خارج الولايات المتحدة وذلك بحثا عن الأرباح العالية لإستثماراتها الخارجية مقارنة بتلك المتحققة في بلدها الأم ويقدم الجدول التالي صورة عن حجم الإستمارات الأمريكية المتعاظمة في أوروبا.
جدول 02: الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا(1)
1960 1970 1980 1987
1- الإستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا 2645 11516 77175 122247
2- إجمالي الإستثمارات الأمريكية في العالم 31865 75480 215375 308793
نسبة " 1 " إلى " 2 " 8 15 36 40
بملايين الدولارات
5- عرض الدولارات النفطية على البنوك الأوروبية: نتيجة لإرتفاع أسعار النفط في سنتي 1973م و1979م على التوالي بقرار من منظمة " OPEC ", تحققت لدى الأقطارالأعضاء فوائض مالية ضخمة. لم تستطع طاقتها الإستيعابية من إمتصاصها. حيث قدرت هذه الفوائض ب 5 مليار دولار في نهاية 1973م ووصلت في سنة 1974 إلى 60 مليار دولار وبلغت في سنة 1979م إلى 106 مليار دولار. فإضطرت هاته الدول إلى إيداع فوائضها الدولارية في البنوك الأوروبية. حيث عملت هذه الأخيرة إلى إعادة تدويرها بإقراضها إلى دول مستوردة للنفط ودول صناعية أخرى.
المطلب الرابع: الأثار الناجمة عن عمل أسواق الأورودولار:
1- الإيجابيات:
- زيادة السيولة الدولية: إذ أنها تتكيف بسرعة مع التدفقات المالية غير المتوقعة خلال السبعينات, وبالتالي إستطاعت هذه الأسواق توفير الإئتمان لتمويل حالات العجز في موازين مدفوعات الأقطار وحاصة النامية منها من خلال إعادة تدوير حركة التجارة الدولية.
- ثم أنها عملت على زيادة درجة منافسة وكفاءة الصيرفة المحلية والعالمية.
- زيادة فرض الإستثمار على الصعيد العالمي
2- السلبيات:
إن النمو السريع لهذه الأسواق لم يخلو من مشاكل أهمها هي:
- عدم إمكانية السيطرة والتحكم لهذه الأسواق بإستخدام القيود التي تفرضها السلطات النقدية المحلية أو تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي وبالتالي يحتمل أن يقود الكساد العالمي العميق إلى إعسار النظام المصرفي.
- تم إن التدفقات الكبيرة والمستثمرة للعملات القصيرة الأجل فيما بين هذه المراكز النقدية الدولية قد أفضت إلى حلات عدم الإستقرار في أسعار الصرف الأجنبية.
- إن الأنشطة التي إضطلعت بها هذه الأسواق هي التي أدت إلى إندلاع وتفاقم أزمة المديونية العالمية للأقطار النامية.
- إنخفاض فعالية سياسات الإستقرار المحلية للسلطات العامة فلم يكن بمقدور الشركات الإقتراض كليا من جراء قيود الإئتمان. بينما يمكننا الإقتراض من أسواق العملات مما قوضت من الجهود الرامية إلى مواجهة الضغوط التضخمية المحلية لاسيما في الأقطار النامية التي تتسم بضيق رقعة معاملاتها المالية مقارنة بالصفقات العالمية بالعملات الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق